تحت عنوان "مهندسو لبنان يعترضون على مساس الحكومة بصندوقهم التقاعدي" كتبت حنان حمدان في صحيفة "الشرق الأوسط": "تعتزم نقابتا المهندسين في بيروت وطرابلسعقد مؤتمر صحافي الأربعاء المقبل، لإعلان رفض النقابتين، باسم المهندسين اللبنانيين كافة، إقرار المادة 18 من مشروع موازنة عام 2020 والتمسك بضرورة حذفها كونها تمس بالصندوق التعاقدي للمهندسين، وللاحتجاج أيضاً على تمنّع وزارة المال عن دفع ما يعده المهندسون حقوقاً لهم.
جاء احتجاج المهندسين في وقت تناقش الحكومة اللبنانية مشروع موازنة المالية العامة لعام 2020 والتي تتضمن مادة تأتي ضمن التعديلات الضريبية في مشروع الموازنة. وتنص المادة المقترحة في الموازنة على إلغاء بند في قانون الصندوق التقاعدي للمهندسين، وهو البند 9 الذي ينص على أن وزارة المال يجب أن تعيد إلى الصندوق التقاعدي 20% من قيمة ضريبة الدخل السنوي التي يدفعها كل مهندس مشترك في الصندوق، وهو واحد من 10 بنود نص عليها القانون من أجل تغذية الصندوق.
ويقول رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب جاد تابت إنّ "وزارة المال تتمنع عن دفع حقوق المهندسين وتخالف بذلك القانون، واليوم تريد إلغاء بند نص عليه قانون منذ نحو 55 عاماً، وهي بذلك تضرب تمويل هذا الصندوق في ظل ظروف اقتصادية صعبة وخانقة تمر فيها البلاد".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.