ناقش مجلس القضاء الأعلى الذي عقد جلسة له، ما هو متعلِّق بعمل النيابات العامة، وما جرى التداول فيه في هذا الموضوع، وتمّ التوصل إلى الحل المؤسساتي الصحيح والسليم، الذي يتوافق مع النصوص القانونية الواجبة المراعاة، الذي يتماشى أيضاً مع ما هو مطلوب لناحية استعادة الثقة في القضاء، ولناحية مكافحة الفساد. وأكّد أنّ ما اتّخذ من قرار أو موقف من قبل النائب العام التمييزي في هذا الصدد، لم يكن على خلفية أي ملف يتعلق بمكافحة الفساد.
 
وأهاب مجلس القضاء الأعلى بالجميع توخّي الدقة وعدم الذهاب إلى "تسييس" أي موقف أو قرار، أو حرفه عن إطاره الصحيح، بما يضرّ السلطة القضائية ويعيق عملها، وبخاصة في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، في الوقت الذي ينادي فيه الجميع من دون استثناء، وأيّاً تكن مواقفهم بسلطة قضائية مستقلة قادرة على المحاسبة.