أشار مصدر قضائي رفيع الى أنه يتم التداول بين القضاة بالخطأ القانوني الذي حصل مع قيام النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم بالإدعاء على ثلاثة وزراء اتصالات سابقين هم: بطرس حرب، نقولا صحناوي وجمال الجراح، مضيفا أن هناك إجماعا بين القضاة على عدم صحة ذلك، إذ كان يقتضي الإعلان عن عدم صلاحية القضاء العدلي بالملاحقة وإحالة الأوراق الى مجلس النواب الذي تعود له صلاحية إتخاذ الإجراءات المرعية اللازمة.