دخل عدد من المتظاهرين الى قصر عدل بيروت للمطالبة بفتح التحقيقات في عدد من ملفات الفساد منها التهرب الضريبي ومحطات الصرف الصحي والنفط والكهرباء. ولم يتجاوز عدد المتظاهرين العشرة حيث توجهوا الى قاعة "الخطى الضائعة "بهدف إلقاء بيان حول مطالبتهم بإستقلالية القضاء وفتح كل ملفات الفساد.

وعبروا الباب الرئيسي للعدلية في شكل عادي حيث خضعوا للتفتيش من قبل عناصر قوى الأمن الداخلي وقاموا بعد ذلك بلصق اللافتات على الجدران الداخلية. 

كما قام عدد من المحامين التابعين للجنة المحامين المتطوعين للدفاع عن المتظاهرين الى التواصل مع المحامي العام الإستئنافي في بيروت زياد أبو حيدر وشرح ماهية وهدف هذه الخطوة التي قام بها المتظاهرون من داخل قصر العدل. وقد جرى تخلية المتظاهرين لعدم كفاية أي دليل جرمي لأنهم سبق أن دخلوا الى العدلية بصورة عادية.

وأكد المتظاهرون أنهم قرروا من خلال هذه الخطوة اسماع صوتهم الى القضاة النزيهين والتأكيد على ضرورة رفع يد السياسة عن القضاء.

وفتحت عناصر قوى الأمن الداخلي المولجة حماية القصر تحقيقا بالحادثة وطلبت من المتظاهرين نزع اللافتات.