إدّعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على 3 أشخاص 2 منهم موظّفان في وزارة المالية بجرم إنشاء شركات وهمية بهدف الإستيلاء على الأموال العامة من خلال تقديم طلبات استرداد البدل عن الضريبة على القيمة المضافة والتي بلغ مجموع قيمتها 4 مليارات ليرة لبنانية وذلك عن طريق التزوير واستعمال المزور، وأحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة جورج رزق.