كشف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل أبو سليمان في حديث لـ"LBCI" أن "أكثر من 60 شركة تقدمت بظرف أسبوع بطلب صرف جماعي"، وقال: "لا نقبل بأي صرف عشوائي بل على الشركات اظهار بياناتها المالية وبأنها تأثرت فعلا بالوضع الاقتصادي".
وأضاف: "على الشركات التي تريد القيام بعملية صرف جماعي ان تتقدم بطلب للوزارة قبل 30 يوماً من الاقدام على هذه الخطوة، وعليها اظهار بياناتها المالية والتثبيت بأنه تأثرت فعلا بالوضع الاقتصادي الصعب. يجب أن يبرهنوا لوزارة العمل تأثير الازمة عليهم وعلى مؤسساتهم".
وتابع: "اتخذنا قراراً انه اذا تمت عملية صرف جماعي بشروط لم نوافق عليها لا يحق للشركة ان تستقدم عمال أجانب أقله لمدة سنة".
وأعلن أبو سليمان أنه "اتخذ سسلسة إجراءات أولها تشكيل لجنة طوارئ في الوزارة للتعاطي مع طلبات الصرف التعسفي"، داعياً "الموظفين الذين طردوا من عملهم خلافاً للقانون ومن دون أن يحصلوا على تعويضاتهم إلى تقديم شكوى لدى الوزارة لمتابعة ملفاتهم".
وختم ابو سليمان بالتمني على الشركات التي حققت ارباحا ان يكون لديها تضامن اجتماعي ولا تأخذ قرارت الصرف بحق الموظفين.