تعقيبا على قرار النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون توقيف رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم بجرائم الرشى والتزوير وهدر المال العام، أوضح مصدر قضائي أنه، وبحسب قانون أصول ملاحقة الموظفين في القطاع العام أمام القضاء الجزائي خلال ممارسة وظيفتهم، يجب أخذ الإذن بالملاحقة والتوقيف من مرجعية الموظف الإدارية إلا في حالة الشبهة بالإثراء غير المشروع، وذلك تسهيلاً للإجراءات ولتجاوز الأذونات والحصانات المعطاة للموظفين، كما أكد المرجع القضائي عينه أنه يمكن أن يتحول الشاهد الى مشتبه به اذا أظهرت التحقيقات أي دليل على ذلك.