ذكرت "الجمهورية" انّ مجلس الوزراء قرّر تشكيل لجنة لمتابعة عملية التغويز وانشاء المعامل على الغاز في دير عمار والزهراني وسلعاتا مع تحالف شركتي "ايني" والقطرية eni and quatar petroleum consortium، وستفاوض اللجنة الوزارية الشركتين لخفض السعر، علماً أنّ المناقصة كانت قد رَست على هاتين الشركتين من العام الماضي لكنّ المشروع توقّف بسبب الخلافات السياسية المعروفة، وخصوصاً قضية دير عمار والـtva، وقد اعترض وزير حركة "أمل" على معمل سلعاتا، واعتبر ان لا لزوم له، خصوصاً انّ الاستملاكات فيه باهظة الثمن.

لكنّ وزير الطاقة أصرّ على المعامل الثلاثة التي رَست عليها المناقصة، وأكد أنّ الخطة تحتاج الى عمل 5 محطات لإنتاج الطاقة (علماً انّ الذوق والجية يعملان على الغاز والفيول).

كذلك تم البحث باستفاضة في آلية التعيين، وتمّ الاتفاق على إمرار تعيينات ملحّة لا تخضع لهذه الآلية، وهي: نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة، رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، رئيس وأعضاء هيئة الاسواق المالية ويترأسها حاكم مصرف لبنان، كذلك مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لدرس آلية التعيين السابقة وتطويرها وتحديد المراكز التي سيتم إخضاعها للآلية.

وسُئل وزير المال غازي وزنة عمّا اذا كان سيدرج نواب الحاكم على جدول أعمال الجلسة المقبلة، فأجاب: "لستُ جاهزاً بعد، علماً انّ بعض الوزراء أبدوا امتعاضهم من الحديث عن تمديد لنواب سابقين وطلبوا تغيير منهجية التعاطي مع التعيينات. وعليه، ستدرج ثلاثة أسماء لاختيار الأنسب بينها".

وعلمت "الجمهورية" انه سيتم تعيين 18 لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ البيان الوزاري من بينها لجان: تزويد الأجهزة الأمنية بحركة الاتصالات الهاتفية، دراسة الاستراتيجية الاقتصادية وحماية المكتسبات، النفايات، مسألة النازحين، الكهرباء، التحول الرقمي، مكافحة الفساد، توحيد صناديق التعاضد، الاستراتيجية الموحدة لشراء الادوية، إعادة النظر في الوزارات والمؤسسات العامة، المقالع والكسارات، الامان الاجتماعي، تعويضات العقارات المشغولة من اللاجئين الفلسطينيين.