لم يشمل القرار الأخير الصادر عن النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، مجموعة المصارف، في حين أنه شمل 20 مصرفاً آخر، ووضعت على أصولهم إشارة "منع تصرف".

ولذلك، فإن المصارف التي لم يتم إدراجها في قائمة القرار هي:

- اللبناني للتجارة

- الاعتماد الوطني

- فنيسيا

- بيمو

- الاعتماد المصرفي

- السعودي اللبناني

- مصارف الاعمال وهي 16

- المصارف الاجنبية وهي 3

- المصارف العربية وهي 7

- والمصارف اللبنانية بمساهمة عربية وهي 7 مصارف ما عدا مصر ولبنان.