كتبت فاتن الحاج في "الأخبار": في سابقة خطيرة، طرد مجلس فرع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، طالبَين في الفرع لم يعلن أسماؤهما كاملة، ع. ح. ن. وم. ع. م. ابتداءً من 14 نيسان ولثلاثة أيام، بسبب "الإساءة إلى رئاسة الجامعة اللبنانية" من خلال منشور وتعليقات وردت على مواقع التواصل الاجتماعي. ويتم تنفيذ العقوبة من خلال تعليق مشاركة الطالبَين بكل المنصات التعليمية للمواد الواردة في الملف الأكاديمي لفصل الربيع طوال فترة العقوبة.

في الواقع، تنص المادة 59 من النظام التأديبي المحدد في الفصل الثامن من قانون تنظيم الجامعة على التعدي على أفراد الهيئة التعليمية وليس الإساءة. وقد ورد في قرارَي الطرد الإساءة إلى رئاسة الجامعة وليس إلى شخص رئيس الجامعة. كما أن التنبيه والتأنيب والفصل بين أسبوع وشهر هو من صلاحية العميد بعد استشارة مجلس الكلية، وليس هناك نص صريح وواضح يعطي مجلس الفرع، الذي يرأسه مدير الفرع، صلاحية الطرد لثلاثة أيام.

أما الخطير في الأمر أن قرارَي الطرد صدرا بعد إزالة التعليقات، موضوع العقوبة، على توضيح كانت الجامعة قد نشرته على صفحة الإدارة المركزية على فايسبوك ويتعلق بالهدف من التعليم عن بعد وإجراءات إتمام العام الدراسي، ومنها أن كل فرع بمقدوره أن يتخذ الإجراء الذي يوافق وضعه مع احترام مصلحة الطالب والقوانين المرعية، ومن ثم قول رئيس الجامعة فؤاد أيوب في حديث تلفزيزني إن امتحانات الفصل الأول ستجرى بعد 3 أيام من العودة إلى الصفوف وبشكل مباشر ويومي ومكثف، ما أقلق الطلاب وخصوصاً أنهم خرجوا من جو مواد الفصل الأول ويتابعون عن بُعد مواد الفصل الثاني.

التوضيح حذف وكذلك جميع التعليقات التي وردت ووضعت عبارة "حرية التعبير حق مشروع، ولكن يرجى التعاطي مع هذا الحق بتهذيب واحترام حتى لا نضطر إلى إلغاء التعليق".

وبالمناسبة، لاقى البوست مئات التعليقات ومن أكثر من طالب، فلماذا اتخذت العقوبة بحق هذين الطالبين فقط؟

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا