صدر عن المديرية العامة للأمن العام بياناً جاء فيه: "بناء لاشارة النيابة العامة المالية، أوقفت المديرية العامة للأمن العام كل من اللبنانيين (م.أ.أ) يملك محلا لتحويل الأموال، (ع.ر.أ) يملك محلا لبيع الهواتف الخلوية و(ع.خ.ش)، جميعهم يقومون بأعمال الصرافة بصورة غير قانونية كما ان الأخير يشرف على عمل عدة مجموعات تعمل في هذا المجال. بمراجعة المدعي العام المالي أشار بتوقيفهم واحالتهم الى النيابة العامة المالية".