بمناسبة اليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلّميّة الذي يوافق في 22 نيسان من كلّ سنة، انعقد مؤتمر إلكتروني تحت عنوان "الدَّمج في زمن التباعد" وذلك بالتعاون بين ثلاث قطاعات: وزارة التربية والتعليم العالي، والمركز الثقافي البريطاني ومركز سكيلد (SKILD Center)، بمشاركة 30 مداخلة قصيرة من متكلّمين من 5 دول، وحشد من الاختصاصيّين والأساتذة الجامعيين والأهل، ضمّ حوالى 1390  مشاركاً من 17 دولة من حول العالم.

وافتتح المؤتمر د. نبيل قسطه، منسّق هذا الاحتفال السنوي، بكلمة شدّد فيها "على استكمال عمليّة الدمج في المجتمع اللبناني من خلال تنظيم هذا المؤتمر ليدخل كل بيت وليساعد المتعلمين والأهل عبر مشاركة 30 اختصاصي".

وقال: "في هذا اليوم الوطني، نُجدِّد التزامنا ومطالبتنا بالتشريع الذي يُخوِّل المسؤولين متابعة هؤلاء الطلبة الذين يعانون صعوبات تعلُّميَّة، وتحدِّيات نفسيَّة، وجسديَّة، ودمجهم في المدارس كافة." ووعد بمتابعة الجهود لتصبح كل مدارسنا الرسميّة والخاصة دامجة".

من جهته، شدد السيد ديڤيد نوكس، مدير المجلس الثقافي البريطاني في لبنان، على "إعطاء أهميّة وحماية أكبر لهؤلاء الأولاد مما يعطى للآخرين ودعماً خاصاً في ظل الخوف من فيروس كورونا"، وقال: "شراكتنا مع لبنان مبنيّة على حقوق الطفل وبشكل خاص على حقوق ذوي الصعوبات التعلميّة".

بدوره، قال كريس رامپلنغ، السفير البريطاني في لبنان، إنَّه "ينبغي الاهتمام بذوي الاحتياجات التعلّمية كل يوم وليس فقط في 22 نيسان، لأنّ هذا الأمر يُعتبر جزءًا من حقوق الإنسان. وخلال التعاون الذي جرى منذ 2016، كان الدمج اهتماماً جوهرياً في هذا العمل لأنّ من حقّ كلّ طالب أن ينال تعليماً نوعياً".

وشارك في هذا المؤتمر الإلكتروني وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، الذي أكد أنّ "الوزارة جهزت 9 نماذج من كل امتحان من الامتحانات الرسمية لكي تشمل كل الحالات".

وشكر المجذوب "المتعلّمين الذي يدفعون المسؤولين للابتكار لأن إرادتهم بالحياة قوية"، وقال: "الطريق طويل لكن بمضاعفة الجهود نؤمِّن أفضل نوعية تعلّم من خلال القوانين والمراسيم والقرارات لتصبح كل مدارسنا دامجة. أملنا بمدرسة دامجة، وجامعة دامجة ومجتمع دامج لنصل إلى لبنان دامج الذي نحلم به".

إلى ذلك، أعربت النائب بهيّة الحريري، رئيسة لجنة التربية في البرلمان اللبناني أنَّها "تتوق أن تكون كلّ المدارس في لبنان دامجة".

وأكدت الحريري على "أهميّة الكشف المبكر عن قدراتهم وإمكاناتهم وتمكين هذه القدرات لكي يكون لدينا مجتمع متكامل"، مشددة على "دعم قضية تشريع القوانين في المجلس النيابي".

بدوره، شدد نقيب المحامين الدكتور ملحم خلف على أنَّ "الدمج هو حق أساسيّ، ليس منّة أو حسنة، بل يجب أن تُكرَّس هذه الحقوق بالقوانين والتصديق عليها في المجلس. وقال: "جميعنا متساوون في الحقوق لو لم نكن متساوين بالقدرات".