اشارت مصادر مطلعة لـ"لبنان 24" إلى أن الحكومة ستسير في المسار الطبيعي للتشكيلات القضائية، وهي ستحاول حل قضية القضاء العسكري بالطرق القانونية قبل احالة الملف الى رئيس الجمهورية.

ولفتت المصادر إلى أن الحكومة لا ترغب بترك ملفات عالقة عندها لأنها في تماس مباشر مع الناس والرأي العام.

وتقول المصادر إن لا شيء جديدا في التشكيلات وأنه من المرجح ألا يوقع رئيس الجمهورية عليها الا في حال حصل اتفاق مع رئيس مجلس الاقضاء الاعلى سهيل عبود.