وكانت مفرزة بيروت القضائية قد أوقفت المدعى عليه بتاريخ 30 نيسان الماضي في محلة سوق الروشة للاشتباه بإقدامه على أعمال الصيرفة من دون ترخيص، ثم جرت تخلية سبيله بعد أيام لقاء كفالة مالية قدرها مليون ونصف مليون ليرة لبنانية.

وورد في حيثيات القرار أن "التحقيقات مع المشتبه به لم تثبت إقدامه على النيل من سمعة الدولة المالية، كما لم تثبت إقدامه على تبييض الأموال ما يقتضي منع المحاكمة عنه بهذه الجرائم، والإكتفاء بمحاكمته بجنحة ممارسة مهنة الصيرفة من دون ترخيص".