حسم مجلس شورى الدولة قراره برد طلب محافظ بيروت بتسليم مشروع عدادات الوقوف الى بلدية بيروت، وقرّر الإبقاء على إدارة الشركة المشغّلة لها، وتضمين الجهة المعترضة، أي بلديّة بيروت، رسوم ونفقات المحاكمة.
حسم مجلس شورى الدولة قراره برد طلب محافظ بيروت بتسليم مشروع عدادات الوقوف الى بلدية بيروت، وقرّر الإبقاء على إدارة الشركة المشغّلة لها، وتضمين الجهة المعترضة، أي بلديّة بيروت، رسوم ونفقات المحاكمة.