كتبت راجانا حمية في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "توقيع مرسوم استحداث "مراكز فائضة" لكُتّاب بالعدل: المحاصصة أولاً!": "من دون العودة إلى مجلس الكتّاب بالعدل، كما يقتضي القانون، وقّع رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، أول من أمس، مرسوم تعيين كُتّاب بالعدل متدرّجين في 45 مركزاً مستحدثاً (بناءً على المرسوم 6299 الصادر في نيسان الماضي) «لزوم المحاصصة والتوازن الطائفي»! والأغرب أن التوقيع يأتي في ظل ثلاثة طعونٍ قدّمها مجلس الكُتاب بالعدل لدى مجلس شورى الدولة حول قانونية استحداث هذه المراكز، وتحضيره لتقديم طعنٍ رابع فيها.
مصادر في مجلس الكُتاب بالعدل اتهمت رئيس الحكومة بـ«سلوك طريق المحاصصة، مخالفاً أبسط الأسس القانونية التي تفرض العودة الى المجلس لاستطلاع رأيه في الأمر». وهو ما لم يفعله دياب، لا حين استحدث المراكز ولا حين وقّع المرسوم، متخطياً بذلك المادة 50 من نظام الكُتاب بالعدل التي تنص فقرتها الأولى على «صلاحية المجلس» لإبداء رأيه في كل ما يتعلّق بشؤون المهنة، ولا سيما »إنشاء دوائر جديدة لكتابة العدل أو إلغاء دوائر قائمة أو نقلها» (الفقرة الثامنة من المادة الأولى).
لم يجر التوقف عند ما يتطلّبه القانون، لأن القضية تكمن في مكانٍ آخر: «استلحاق» حقوق مدينة بيروت. كيف؟ الجواب يقتضي العودة إلى قضية مرسوم تعيين الناجحين الـ56 في مباراة الكُتّاب بالعدل والعالق منذ 14 شهراً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بسبب «الهوية الدينية» للناجحين. فعندما صدرت النتائج في عهد رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، قامت الدنيا ولم تقعد، باعتبار أنها لم تراع التوازن الميثاقي (!) بسبب عدم نجاح أي «سُني» في العاصمة! ومع ترؤس دياب للحكومة، برزت عقدة إضافية، «جهوية» هذه المرة، إذ أن «المقايضة» التي جرت لإحلال أحد الناجحين السُّنة في أحد المراكز في العاصمة أتت بـ«سني غير بيروتي»! عندها، هبّت العائلات البيروتية والمراجع الدينيون في العاصمة احتجاجاً، مطالبين دياب بعدم توقيع المرسوم". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
مصادر في مجلس الكُتاب بالعدل اتهمت رئيس الحكومة بـ«سلوك طريق المحاصصة، مخالفاً أبسط الأسس القانونية التي تفرض العودة الى المجلس لاستطلاع رأيه في الأمر». وهو ما لم يفعله دياب، لا حين استحدث المراكز ولا حين وقّع المرسوم، متخطياً بذلك المادة 50 من نظام الكُتاب بالعدل التي تنص فقرتها الأولى على «صلاحية المجلس» لإبداء رأيه في كل ما يتعلّق بشؤون المهنة، ولا سيما »إنشاء دوائر جديدة لكتابة العدل أو إلغاء دوائر قائمة أو نقلها» (الفقرة الثامنة من المادة الأولى).
لم يجر التوقف عند ما يتطلّبه القانون، لأن القضية تكمن في مكانٍ آخر: «استلحاق» حقوق مدينة بيروت. كيف؟ الجواب يقتضي العودة إلى قضية مرسوم تعيين الناجحين الـ56 في مباراة الكُتّاب بالعدل والعالق منذ 14 شهراً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بسبب «الهوية الدينية» للناجحين. فعندما صدرت النتائج في عهد رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، قامت الدنيا ولم تقعد، باعتبار أنها لم تراع التوازن الميثاقي (!) بسبب عدم نجاح أي «سُني» في العاصمة! ومع ترؤس دياب للحكومة، برزت عقدة إضافية، «جهوية» هذه المرة، إذ أن «المقايضة» التي جرت لإحلال أحد الناجحين السُّنة في أحد المراكز في العاصمة أتت بـ«سني غير بيروتي»! عندها، هبّت العائلات البيروتية والمراجع الدينيون في العاصمة احتجاجاً، مطالبين دياب بعدم توقيع المرسوم". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.