تعرب بعض المصادر المراقبة خشيتها من أن يكون "قانون قيصر" شبيهًا من حيث تداعياته على الساحة اللبنانية بالإتفاقات التي كانت تحصل في محطات سابقة كاتفاق "كامب دايفيد" و"وادي عربة" و"أوسلو"، والتي تُرجمت لبنانيًا، بحيث تحوّلت ساحته منصة في سياق تصفية الحسابات الإقليمية والدولية.