تخشى مصادر عليمة من أن يُدّفع لبنان كنتيجة لـ"قانون قيصر" ثمن ترسيم الحدود البرية والبحرية وفقَ ما تقتضيه مصلحة إسرائيل التي تستعجل الترسيم لما يؤمنه من استقرار يضمن سلامة التنقيب وعمل الشركات الأجنبية، وصولاً إلى رسم خط أزرق بحري، وربطه بصفقة القرن وغيرها من الملفات الإقليمية.