كتبت آمال خليل في "الأخبار": بعد تسعة عشر شهراً على إقرار مجلس النواب لقانون المفقودين والمخفيين قسراً، شكّل مجلس الوزراء أول من أمس "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً". خطوة اعتبرتها لجنة أهالي الضحايا أولى الخطوات الفعلية لإنصاف أبنائهم وذويهم بعد 30 عاماً على صدور العفو العام عن جرائم الحرب الأهلية.
لن تكون الهيئة هي الأمل الأول الذي سيتعلق به أهالي الضحايا لكشف مصير أبنائهم. حكومة الرئيس سليم الحص شكّلت أول هيئة تحت اسم "لجنة التقصي عن مصير المفقودين والمخطوفين". لكنها بعد عمل أشهر، توصلت إلى إعلان وفاة جميع من فُقد أثرهم في الحرب! اعتراض الأهالي أدى إلى تشكيل هيئة "تلقّي الشكاوى" على عمل اللجنة الأولى.
وبعد انسحاب الجيش السوري من لبنان، شكلت الهيئة اللبنانية السورية لكشف مصير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. سنوات طويلة فصلت بين هيئة وأخرى وصولاً إلى إقرار قانون المخفيين قسراً وتشكيل الهيئة المنبثقة عنه، توفي خلالها العشرات من الأهالي. فهل تحتاج الهيئة الجديدة إلى سنوات لتصل إلى حقيقة ما؟
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا.