أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إبطال قانون تحديد آلية التعيين في الفئة الاولى حق دستوري لوجود مخالفة في بعض مواده.
وأضاف أن "الرئيس عون ليس في وارد التغاضي عن أي مخالفة دستورية او قانونية والمراجعة باتت في عهدة المجلس الدستوري وعلى الجميع احترام قرارات المؤسسات الدستورية".