يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة 11 من قبل ظهر الثلاثاء المقبل في بعبدا، وعلى جدول الأعمال 17 بنداً، أبرزها عرض موضوع استقالة المدير العام لوزارة المال، وعرض ورقة السياسة، العامة لعودة النازحين والاطار القانوني الذي يسمح بمقتضاه لشركة الترابة القائمة بالعمل، ومن شأنه تصحيح الخلل البيئي، وقوانين متعلقة بتصحيح قطع حساب الموازنة العامة عن سندات 1997 إلى العام 2003، وقطع حساب موازنة العام 2018، وغيرها من المواضيع.