وصفت مصادر سياسية تعاطي مجلس الوزراء مع موضوع استقالة المدير العام لوزارة المال الان بيفاني على النحو الذي تم تداوله في وسائل الإعلام بأنه يعبر عن أسوأ حالات اهتراء السلطة وهزالة ادارة الدولة، لانه مهما كان شأن الموظف وموقعه الوظيفي لايمكن التعامل معه بهذا الأسلوب الوهن والمتراخي، بل يجب قبول استقالته على الفور بعد استنفاد محاولات ثنيه عن الاستقالة وضرورة توجيه تانيب وظيفي له لتصرفاته المسلكية المخالفة بالادلاء بتصاريح ومقابلات اعلامية بدون الاستحصال على اذن رسمي من وزير المال كونه مايزال موظفا ويخضع لموجبات القانون ما لم تقبل استقالته رسميا بعد.

ولفتت المصادر إلى ان "التبريرات التي أعلنت للاستمرار بتعليق استقالة بيفاني من قبل مجلس الوزراء غير مقبولة، وهي تؤشر بوضوح إلى حالة العجز التي تحكم عمل مجلس الوزراء والمظلة السياسية التي تحمي المدير العام للمالية في ممارسة مهماته الوظيفية بابعادها السياسية لحساب البعض كما ظهر في أكثر من مناسبة، على حساب مصلحة الدولة العليا".