"إلحاقا للبلاغ الصادر عن المديرية العامة للجمارك اللبنانية بتاريخ 17/7/2020، بشأن تطويع خفراء متمرنين، يلغى الشرطين الواردين في البند 2- منه؛ بحيث ستتولى المديرية العامة للجمارك الإستحصال على سجل عدلي حديث وعلى إفادة من المراجع القضائية، تثبت ما إذا كان الناجح قيد ملاحقة عدلية أم لا، وذلك تلافيا للتأخير ولتحميل الناجحين أي أعباء أو مصاريف إضافية".

واشارت الى انه للاطلاع زيارة الموقع الرسمي للمديرية العامة للجمارك: https://www.lebanesecustoms.gov.lb