أعلن رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس أن القطاع في "صدد إقفال المعاينة الميكانيكية بدءاً من يوم الأربعاء 22 الجاري بشكل نهائي حتى تسترجعها الدولة"، قائلاً: "هناك فرق كبير بين أن يدفع المواطن للدولة وأن يدفع لأشخاص ليس لوجودهم أي مسوّغ قانوني".

وأضاف: "على الحكومة أن تعذرنا ونعتذر خصوصاً من رئيس الجمهورية الذي رعى الإتفاق بشأن المعاينة الميكانيكية لكن منذ 2016 لم يتغيّر شيء"، سائلاً: "هل تجهل وزارة الداخلية أنّ المعاينة تعمل منذ 2015 من دون مسوّغ قانوني؟".