ومن المفترض أن يتضمّن المرسوم، الذي لم يُنشر مضمونه بعد، تحديد موعد إجراء الإنتخابات الفرعية لملء الشغور في المواقع الثمانية الموزّعة على 6 دوائر إنتخابية هي: الشوف، عاليه، بيروت الأولى، المتن، كسروان وزغرتا، بينها ستة مقاعد مخصّصة للموارنة، ومقعد أرمني أرثوذكس، ومقعد درزي.
ويأتي توقيع المرسوم وإرساله ترجمة لنصّ المادة 41 من الدستور التي تقول: "إذا ﺧﻼ ﻣﻘﻌد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻟس ﯾﺟب اﻟﺷروع ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎب اﻟﺧﻟف ﻓﻲ ﺧﻼل ﺷﮭرﯾن. وﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺿو اﻟﺟدﯾد أﺟل ﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺿو اﻟﻘدﯾم اﻟذي ﯾﺣلّ ﻣﺣﻟّﮫ.أمّا إذا خلا المقعد في المجلس قبل إنتهاء عهد نيابته بأقلّ من ستة أشهر فلا يعمد إلى إنتخاب خلف".
وتترجم المادة 43 من قانون الإنتخاب رقم 44 /2017 نصّ المادة 41 من الدستور لجهة آلية إجراء الإنتخابات الفرعية، ولا سيما الفقرة الأولى منها التي تقول: "إذا شغر أيّ مقعد من مقاعد مجلس النواب بسبب الوفاة أو الإستقالة أو إبطال النيابة أو لأيّ سبب آخر، تجري الإنتخابات لملء المقعد الشاغر خلال شهرين من تاريخ الشغور، أو من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري القاضي بإبطال النيابة، في الجريدة الرسمية. لا يُصار إلى إنتخاب خلف إذا حصل الشغور في الأشهر الستة الأخيرة قبل إنتهاء ولاية المجلس".
كذلك، حدّدت الفقرة الرابعة من هذه المادة آلية الإنتخاب وِفق التالي: "تجري الإنتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر على مستوى الدائرة الصغرى العائد لها هذا المقعد، وِفقاً لنظام الإقتراع الأكثري على دورة واحدة، وتُحدّد مراكز الإقتراع ضمن هذه الدائرة بقرار من الوزير، أمّا إذا تخطّى الشغور المقعدين في الدائرة الإنتخابية الكبرى إعتمد نظام الإقتراع النسبي وِفق أحكام هذا القانون".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.