أبلغت اوساط مطلعة الى "الجمهورية"، انّ هناك بحثاً في احتمال أن يتولّى البنك الفرنسي المركزي التدقيق في حسابات مصرف لبنان، بعد الالتباسات التي رافقت التوقيع على عقد التدقيق الجنائي مع الشركة الدولية التي اعتمدها مجلس الوزراء.

واوضحت الاوساط، انّ هذا الطرح يسمح بتخطّي عقبة مخالفة قانون النقد والتسليف الذي ينصّ على استقلالية المصرف المركزي، مشيرة الى انّه ربما يشكّل مخرجاً مقبولاً لجميع الأطراف، خصوصاً انّ حاكم البنك المركزي رياض سلامة يرحّب بهذه المساعدة.