نقلت مصادر متابعة عن بعض القوى السياسية استغرابها لعدم تواصل الرئيس اديب مع الكتل النيابية التي سمّته لرئاسة الحكومة والتي يُفترض ان تعطيه الثقة النيابية لإستمزاج رأيها.
وتشير المصادر لصحيفة "اللواء" الى ان "العقوبات خلقت واقعاً سياسياً جديداً سيدفع الثنائي الشيعي الى التشدّد في موضوع تشكيل الحكومة وتسمية وزراء الطائفة، بينما الرئيس أديب يسعى الى اعتماد معايير بالتشكيل تناسب التطورات والتغيرات الاخيرة".