أضاف: "هنا نسأل: ألا يكفي ما يسجل من تجاوزات في دقة الأرقام المعلنة ودقة أسباب الوفيات وما يرافق ذلك من عروض مادية لتحميل الكورونا السبب؟ ألا يكفي ما حصدته المستشفيات باستيفائها الثمن مرتين عند إجراء الفحص وآخر كل شهر من وزارة الصحة؟".

وختم:" إن خطر انتشار الوباء لا يأتي من نتائج وهمية أو مركبة لأسماء ملتبسة، بل هو يأتي ممن يحملون الفيروس متحركين "قنابل اجتماعية" تنقل العدوى. نكرر السؤال، هذه القروض الديون، أليست ولو بجزء منها لتغطية مجانية فحص الكورونا اقله في المستشفيات الحكومية؟".